اكد مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور ان الجلسة المفتوحة للبرلمان تتطلب حضورا يوميا لحل ازمة تشكيل الحكومة التي تم جعل الجلسة مفتوحة بسببها، وان قانون مجلس النواب لا يسمح للنواب بمغادرة البلاد لفترات طويلة والاقامة في الخارج، خاصة من حملة الجوازات الاجنبية، وينبغي على رئيس مجلس النواب المؤقت الذي جعل الجلسة مفتوحة ان يحاسب النواب الغائبين لانهم يتقاضون رواتب ومخصصات منذ ادائهم اليمين القانونية وان ازمة تشكيل الحكومة ربما تتأخر بما لايسمح لهم تقاضي مستحقاتهم المالية دون ممارسة عمل.

واوضح د. عاشور ان السبب الرئيس لجعل جلسة مجلس النواب الاولى مفتوحة وان كانت غير دستورية هو وجود ازمة في العراق تتمثل بعدم الاتفاق على تشكيل حكومة، وان جعل الجلسة مفتوحة هو لبحث تلك الازمة، لا منح النواب فرصة للتمتع باجازات مفتوحة في الخارج.

وقال د. عاشور ان بعض النواب تقاضوا مبالغ كبيرة او سيتقاضون على هذه المدة التي مضت من عمر البرلمان وهم لم يقدموا أي شي سوى الاقامة في الخارج والاتصال عبر الهاتف مع كتلهم السياسية، فيما يجب حسب قانون البرلمان ان يقوم النواب بتأكيد حضورهم اليومي وتثبيته في سجلات البرلمان، وتجاوز حالة اللامبالاة والاستهانة بالبرلمان منذ الأسابيع الاولى لممارسة عمله، لان ذلك يعتبر تعطيلا للبرلمان وللدستور العراقي.

وطالب د. عاشور محاسبة واقتطاع مبالغ من النواب الذين غادروا العراق لاسباب شخصية غير مبررة، موضحا ان بداية عمل البرلمان غير موقفة ومحبطة وتؤشر حالة ضعف له منذ الان، داعيا زعماء الكتل الى توجيه نوابهم للالتزام بعملهم البرلماني.